عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات توفير مخزون استراتيجي مطمئن من السلع الأساسية، إلى جانب مناقشة جهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستحقة. وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم أحمد كجوك، وشريف فاروق، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية.
تأكيد على التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر مخزون كافٍ من السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات استباقية خلال الفترة الماضية، أسهمت في توفير احتياطي آمن من السلع يكفي لعدة أشهر، ما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع أي اضطرابات في سلاسل الإمداد.
الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد
وأوضح مدبولي أن العالم يشهد حاليًا أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة، انعكست آثارها على مختلف الاقتصادات العالمية، وهو ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق. وأكد أن مصر تسير في هذا الاتجاه من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع العمل على تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
توفير السلع وضبط الأسواق
من جانبه، استعرض وزير التموين الجهود المبذولة لضمان إتاحة مختلف السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتلبية احتياجات السوق المحلي. كما أشار إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق.
احتياطيات كافية واستقرار في السوق
وأكد الوزير أن هناك احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترات زمنية طويلة، في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تأمين احتياجات المواطنين. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار داخل الأسواق المحلية وتحد من أي تقلبات قد تؤثر على الأسعار أو توافر السلع.
تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه
وفي سياق متصل، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود حوكمة منظومة الدعم، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة بكفاءة إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من منظومة الدعم، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة.
توجهات مستقبلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
يعكس هذا الاجتماع توجه الحكومة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي، من خلال إدارة فعالة للموارد وتطوير السياسات الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا. كما يؤكد استمرار العمل على مواجهة التحديات الخارجية من خلال خطط استباقية تضمن استدامة توافر السلع وتحقيق التوازن في الأسواق.
